أحكام الطعام والشراب في الإسلام

أحكام الطعام والشراب في الإسلام: الحلال والحرام القاعدة العامة في أحكام الطعام الأصل في الأطعمة الإباحة، فكل ما خلقه الله في هذه الأرض من طيبات فهو حلال للمسلم، إلا ما ورد فيه نص صريح بالتحريم. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾، وقال سبحانه: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾. المحرمات من الأطعمة حرّم الله تعالى طائفة من الأطعمة والمشروبات وحصرها في نصوص صريحة، منها: الميتة: وهي ما مات دون ذبح شرعي، سواء أكانت بهيمة أم طائراً، ولا تدخل في ذلك الحيوانات البحرية وبعض الحشرات. الدم المسفوح: أي الدم الجاري السائل، أما ما تبقى في اللحم من أثر الدم فلا بأس به. لحم الخنزير: محرم بنص صريح لا استثناء فيه إلا في حالة الضرورة القصوى. ما أُهلّ لغير الله به: وهو ما ذُكر عليه اسم غير الله عند الذبح. الخمر وكل مسكر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام"، رواه مسلم. الحيوانات المنهي عن أكلها: كالحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. شروط الذبح الشرعي اشترط الإسلام لصحة الذبح شروطاً دقيقة: أن يذبح المسلم أو الكتابي، وأن يُذكر اسم الله عليه، وأن يكون الذبح بقطع الحلقوم والمريء والوريدين، وأن تسبق الذبيحة إزهاق الروح حال الذبح. وقد اختلف الفقهاء في حكم لحوم أهل الكتاب المذبوحة في البلاد غير الإسلامية، والمسألة فيها تفصيل واسع. أحكام الأطعمة البحرية أباح الإسلام صيد البحر وطعامه إباحة عامة، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، رواه أبو داود والترمذي. وقد اختلف الفقهاء في تحديد ما يندرج تحت "ميتة البحر"، والجمهور على إباحة كل صيد بحري. مفهوم الحلال والطيب لا يكفي في الطعام أن يكون حلالاً بحسب النوع، بل لا بد أن يكون طيباً في مصدره وطريق اكتسابه. فالطعام المكتسب بالحرام كالسرقة والغش والربا حرام وإن كان حلال النوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل جسد نبت من سُحت فالنار أولى به"، رواه أبو يعلى. وهذا يدل على أن حِلّ الطعام يشمل حلّ نوعه وحل كسبه معاً.