المرابحة في التمويل الإسلامي

المرابحة نوع من البيع يُعلَم فيه ثمن الشراء وتُضاف إليه نسبة ربح معلومة. قال النبي: «إنما البيع عن تراض» (ابن ماجه). والمرابحة تختلف جوهرياً عن القرض بفائدة من حيث إن البنك يشتري السلعة أولاً ثم يبيعها بثمن أعلى للعميل بدفع مؤجل، فهي بيع حقيقي لأصل حقيقي لا قرض بفائدة.

شروط صحة المرابحة

تصح المرابحة بشروط: أن تمتلك المؤسسة المالية السلعة فعلاً قبل بيعها للعميل، وأن يكون الربح معلوماً ومتفقاً عليه مسبقاً، وأن تكون السلعة من الأصول المباحة شرعاً، وأن لا يكون في العقد غرر أو جهالة مفضية إلى نزاع. وقد وضع مجمع الفقه الإسلامي ضوابط تفصيلية لتطبيق المرابحة في المصارف.

تطبيقات المرابحة المصرفية

تُستخدم المرابحة في تمويل شراء العقارات والسيارات والسلع الاستهلاكية والمعدات التجارية. وتقوم المصارف الإسلامية عملياً بشراء الأصل ثم بيعه للعميل بثمن أعلى مؤجل على أقساط. وإن كانت بعض التطبيقات المعاصرة قد انتقدها العلماء لاقترابها من صورة الربا، فلا بد من الرقابة الشرعية الدقيقة في كل حالة.

الفرق بين المرابحة والفائدة

الفارق الجوهري: في المرابحة البنك يتملك الأصل ويتحمل مخاطر امتلاكه ولو مؤقتاً، وفي القرض بفائدة البنك لا يتملك شيئاً بل يُقرض مالاً مضموناً بعوض ثابت بصرف النظر عن الربح والخسارة. وهذا الفارق هو المانع الشرعي من الربا.