المشاركة في التمويل الإسلامي

المشاركة من أنقى صيغ التمويل الإسلامي وأقربها لروح المقاصد الاقتصادية في الإسلام. وهي شركة يجتمع فيها طرفان أو أكثر بأموالهم أو أعمالهم أو اثنين معاً، ويتقاسمون الأرباح والخسائر بنسب متفق عليها مسبقاً. وأساسها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (ص: 24).

أنواع المشاركة

المشاركة الثابتة: شركة تمتد زمنياً دون انخفاض حصة البنك. والمشاركة المتناقصة: يتنازل البنك تدريجياً عن حصته للعميل حتى يمتلك الأخير المشروع كاملاً. وهي الأكثر استخداماً في تمويل العقارات الإسلامي. والمضاربة نوع من المشاركة يُقدّم فيه أحد الطرفين رأس المال والآخر العمل.

ميزات المشاركة

تتميز المشاركة بأنها تحقق العدالة الكاملة: فالجميع يربح عند الربح ويخسر عند الخسارة. وهي تُحفّز على جودة العمل وإدارة المخاطر بحكمة. وتتفادى المظالم التي يُفضي إليها القرض بفائدة حيث يدفع المقترض الفائدة حتى في حال الخسارة. وهذا العدل هو قلب الاقتصاد الإسلامي.

تطبيقات المشاركة المعاصرة

يُطبَّق نظام المشاركة في: تمويل المشاريع التجارية الكبرى، والمشاركة في الشركات، وتمويل العقارات السكنية والتجارية، وصناديق الاستثمار الإسلامية. ويعمل هذا النظام على ربط الاقتصاد المالي بالاقتصاد الحقيقي المنتج بصورة مباشرة، مما يُقلّل من مخاطر الأزمات المالية الناجمة عن المضاربة المالية المجردة.