عقد السَّلَم: البيع الآجل بثمن عاجل

عقد السَّلَم: البيع الآجل بثمن عاجل السَّلَم صيغةٌ تجارية أجازها الشارع الحكيم تيسيرًا على الناس في معاملاتهم، وهي استثناءٌ من القاعدة العامة التي تشترط في البيع وجود المبيع وإمكان قبضه فور العقد. قال النبيُّ ﷺ حين قدم المدينة: «مَن أسلف في ثمر فليُسلِف في كيلٍ معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» [متفق عليه]. أولًا: تعريف السَّلَم وحكمه السَّلَم — ويُسمى السَّلَف — هو: بيع شيء موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد إلى أجل معلوم. وقد أجمع الفقهاء على جوازه خلافًا للقياس الأصلي، تيسيرًا وحاجةً ودفعًا للضيق. وقد مارسه الصحابة رضي الله عنهم ولم يُنكر عليهم. ثانيًا: شروط صحة السَّلَم اشترط الفقهاء لصحة السَّلَم شروطًا دقيقة تدفع الغرر والخصومة: 1. **وصف المُسلَم فيه وصفًا دقيقًا**: مع بيان جنسه ونوعه وصفته وكميته. 2. **تعيين أجل المسلم فيه**: أجلٌ معلوم بالأيام أو الأشهر، لا يصح «إلى الحصاد» ونحوه لجهالة الوقت. 3. **قبض الثمن في المجلس**: فإن لم يُقبض الثمن في المجلس بطل العقد. 4. **ألا يكون المسلم فيه متعذر الوجود**: يجب أن يكون المبيع موجودًا في السوق عند حلول الأجل في الغالب. 5. **ألا يكون المسلَم فيه عينًا بعينها**: بل دينًا في الذمة موصوفًا. ثالثًا: ما يصح فيه السَّلَم وما لا يصح يصح السَّلَم في: الحبوب والثمار والمكيلات والموزونات والمعدودات ذات الصفات المنضبطة كالأقمشة وبعض المصنوعات. لا يصح في: الأعيان المعيّنة كـ«هذه السيارة بعينها» أو «هذا الحيوان بعينه»، لأن التزام الذمة يقتضي أن المبيع غير معيّن. رابعًا: السَّلَم في الاقتصاد الإسلامي المعاصر يستخدم الاقتصاد الإسلامي المعاصر السَّلَم في تمويل المزارعين والصناعيين قبل الإنتاج. فالبنك الإسلامي يدفع ثمنًا معجّلًا للمنتج مقابل الحصول على منتجاته مستقبلًا. ثم يبيع هذه المنتجات في السوق ويحقق ربحًا. وقد ابتكر الفقه الإسلامي المعاصر مفهوم «السَّلَم الموازي» بضوابط تُجيزه. خامسًا: الفرق بين السَّلَم والبيع العاجل - في البيع العادي: يُسلَّم المبيع عند العقد أو قريبًا منه. - في السَّلَم: يُعطى الثمن عاجلًا والمبيع يُسلَّم مؤجَّلًا. - في الدَّين العادي: يُعطى المبيع عاجلًا والثمن مؤجَّل. والسَّلَم هو بيع مؤجَّل بثمن عاجل، وهو عكس بيع الأجل. خاتمة السَّلَم من أبلغ الأدلة على مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على إيجاد حلول عملية للحاجات الاقتصادية ضمن الحدود الشرعية. وهو اليوم أداةٌ فاعلة في التمويل الزراعي الإسلامي وتحقيق الاكتفاء الغذائي.