زكاة عروض التجارة: مال التاجر المسلم

زكاة عروض التجارة: الحكم والكيفية زكاة عروض التجارة من أكثر أبواب الزكاة شمولاً وأوسعها في واقع التجّار المسلمين المعاصرين. تعريف عروض التجارة عروض التجارة: كلّ ما اقتناه التاجر بقصد البيع والربح، سواء كانت بضاعة أو عقارات أو سيارات أو أوراقاً مالية أو أيّ سلعة تُعدّ للمتاجرة. ويُستثنى: العقار الذي يملكه لغرض السكن لا التجارة، والأدوات التي يستعملها في عمله. الدليل قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]. وعن أبي ذرّ وسمرة بن جندب: «إنّ كنّا نُؤمَر أن نُخرج الصدقة من الذي نُعدّ للبيع» رواه أبو داود. شروط وجوب زكاة العروض 1. النيّة: أن يكون المال بنيّة التجارة من حين اقتنائه. 2. النصاب: يبلغ قيمة المال نصاب الزكاة (قيمة 85 غراماً من الذهب تقريباً أو ما يعادله). 3. الحول: مرور سنة قمرية على ملك النصاب. كيفية حسابها في نهاية الحول يُقوَّم مال التجارة بقيمته السوقية يوم الإخراج: يجمع التاجر قيمة بضاعته + المبالغ النقدية لديه + الديون المرجوّة - الديون التي عليه. فإن بلغ المجموع النصاب أخرج منه ربع العُشر (2.5%). زكاة الأسهم والشركات تُزكّى الأسهم بناءً على قيمتها السوقية يوم الزكاة أو بناءً على ما يُقابلها من موجودات الشركة القابلة للزكاة (حسب قرارات المجامع الفقهية). العقار التجاري عقار اقتُني للبيع (تجارة عقارية) تجب فيه زكاة عروض تجارة. أمّا عقار اقتُني للاستثمار بتأجيره — فزكاته من الغلّة السنوية التي يُحصّلها فقط إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.