مفهوم الضرورة في الفقه الإسلامي

مفهوم الضرورة في الفقه الإسلامي تعريف الضرورة الضرورة في اللغة: الحاجة الشديدة التي لا مندوحة عنها. وفي الاصطلاح الفقهي: هي "بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك". وقد جعل الإسلام الضرورة سبباً مشروعاً لتناول المحظورات في حدود ما تقتضيه الضرورة، تخفيفاً ورحمةً من الله بعباده. الأساس الشرعي لمبدأ الضرورة قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. وقال سبحانه: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. وهذه الآيات الكريمة تُقرر بصراحة أن التحريم يتوقف حين تبلغ الضرورة مبلغها، إذ إن الله لم يجعل في الدين من حرج. القاعدة الفقهية الكبرى انبثق من هذا المبدأ القرآني قاعدة فقهية كبرى هي: "الضرورات تبيح المحظورات"، وهي من القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. وتنبثق منها قاعدة تفصيلية هي: "الضرورة تُقدَّر بقدرها"، أي أن الإباحة تكون بمقدار ما تقتضيه الضرورة فحسب، دون توسع أو استغلال. شروط الضرورة المبيحة اشترط الفقهاء لاعتبار الضرورة مبيحة شروطاً دقيقة: أولاً: أن تكون الضرورة محققة لا موهومة، أي أن يكون الخطر حاضراً لا مجرد توقع مستقبلي. ثانياً: أن لا يجد المضطر طريقاً مشروعة للخروج من ضرورته، فإن وجد البديل الحلال فلا ضرورة. ثالثاً: أن لا تتجاوز الإباحة قدر الضرورة، فلا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يسد رمقه. رابعاً: أن لا تكون الضرورة نتيجة معصية اختارها صاحبها، فمن سافر سفراً محرماً لا يُباح له بسببه الفطر في رمضان. تطبيقات الضرورة في الفقه تتجلى الضرورة في مسائل عديدة، منها: إباحة أكل الميتة ولحم الخنزير عند المجاعة الحقيقية، وإباحة إفشاء السر الطبي لدرء خطر الأذى عن الغير، وإباحة الكذب لصون حياة مسلم من ظالم. أما في المالية الإسلامية فقد استُند إلى الضرورة في إباحة بعض المعاملات في البلدان التي لا توجد فيها بدائل إسلامية متاحة، مع اشتراط التخلص منها متى توفرت البدائل المشروعة. الحاجة وعلاقتها بالضرورة يُفرّق الفقهاء بين الضرورة والحاجة: فالضرورة تُبيح المحظورات، أما الحاجة فهي ما دون الضرورة وقد تُنزَّل منزلتها في بعض الأحكام. قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر": "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"، وهذا في مسائل بعينها لا على الإطلاق.