العرف في الفقه الإسلامي

العرف في الاصطلاح الفقهي: ما اعتاده الناس وألفوه من قول أو فعل وصار معروفاً بينهم. وقد اعتمده الفقهاء مصدراً من مصادر الأحكام التبعية يُقيَّد بشروط دقيقة. قال الإمام القرافي: «العوائد الجارية بين الناس ينظر إليها في تفسير العقود وفي الجهالات وفي الكفارات».

مكانة العرف في الفقه الإسلامي

استدل الفقهاء على اعتبار العرف بقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ (الأعراف: 199)، وبالقاعدة الفقهية المشهورة: «العادة محكّمة». فإذا تعارف الناس على أمر في معاملاتهم واستقر بينهم حُكّم في تفسير عقودهم ومعاملاتهم.

شروط اعتبار العرف

لا يُعتبر العرف إلا بشروط: أن يكون مطّرداً (سائداً لا استثناء)، وغالباً (لا مجرد عادة فردية)، وسابقاً على العقد (لا طارئاً)، وألا يعارض نصاً شرعياً أو إجماعاً. فإن خالف النص أُلغي ولا اعتبار له.

تطبيقات العرف في الفقه المعاصر

للعرف تطبيقات واسعة في الفقه المعاصر: في تفسير عقود البيع والإجارة والزواج وتحديد المهور المعتادة وتحديد مدة الرضاع في المجتمعات المختلفة ومسائل الحجاب والأزياء والعادات الاجتماعية. وفقه الأقليات المسلمة في الغرب يعتمد اعتماداً كبيراً على قاعدة العرف في استنباط الأحكام الملائمة لسياقات مغايرة.