الزكاة في الاقتصاد الحديث: أحكام جديدة لواقع متجدِّد

الزكاة في الاقتصاد الحديث: أحكام جديدة لواقع متجدِّد

الزكاة — الركن الثالث من أركان الإسلام — فريضة عبادية ومالية واجتماعية في آنٍ واحد. وفي صيغتها الكلاسيكية كانت الزكاة تُحسَب على أصناف محددة من المال: الذهب والفضة والبضائع التجارية والماشية والزروع. غير أن الاقتصاد المعاصر بأسهمه وحساباته التقاعدية وعملاته الرقمية وعقاراته يطرح تساؤلات فقهية جديدة تستوجب اجتهاداً متجدِّداً.

أصناف الزكاة الكلاسيكية

حدَّد الفقه الكلاسيكي أصناف الزكاة وأنصبتها وأسعارها بدقة:

• زكاة الذهب والفضة: نصاب الذهب 85 غراماً، ونصاب الفضة 595 غراماً، والسعر 2.5%.
• زكاة عروض التجارة: 2.5% من قيمة البضاعة التجارية عند حلول الحول.
• زكاة الماشية: بتفصيل دقيق حسب نوع الحيوان وعدده.
• زكاة الزروع والثمار: 5% للأرض المروية و10% للمطرية، وتُؤدَّى عند الحصاد.

المستجدات الاقتصادية ومسائل الاجتهاد

أسهم الشركات

اجتهد جمهور الفقهاء المعاصرين في أن أسهم الشركات تُزكَّى بإحدى طريقتين: إما تزكية القيمة السوقية للسهم بنسبة 2.5%، وإما اتباع ما تُصدِره الشركة من بيانات تُبيِّن قيمة الموجودات القابلة للزكاة في كل سهم.

صناديق التقاعد

ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في مدخرات التقاعد حتى تُستلَم لأنها غير مقدورة الوصول، بينما يرى آخرون وجوب الزكاة في كل حول باعتبارها مالاً متاحاً في حقيقته. والأرجح تطبيق الزكاة عند إمكانية القبض الفعلي.

العملات الرقمية

صنَّف كثير من العلماء المعاصرين العملات الرقمية كالبيتكوين في حكم عروض التجارة، فتُزكَّى بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية بعد حولان الحول وبلوغ النصاب.

العقارات

العقار المعدُّ للاستثمار والتأجير تجب فيه الزكاة في رأي كثير من العلماء المعاصرين على الغلة السنوية لا على قيمة العقار نفسه، بينما لا زكاة في عقار السكن الخاص.

تطوير مؤسسات الزكاة الحديثة

نجحت دول كماليزيا وإندونيسيا وباكستان في تطوير مؤسسات زكاة حديثة وفعَّالة تجمع بين الالتزام الفقهي ومعطيات الاقتصاد الحديث. وتُوزِّع هذه المؤسسات الزكاة على مصارفها الشرعية الثمانية بأسلوب منظَّم يُعظِّم أثرها الاجتماعي في التخفيف من الفقر وبناء القدرات.

الزكاة ومكافحة الفقر

تُشير الدراسات إلى أن تطبيق الزكاة بصورة شاملة على مستوى العالم الإسلامي قادر على القضاء على الفقر المدقع بين المسلمين مرتين. وهذا ما يجعل إحياء منظومة الزكاة الحديثة واجباً جماعياً لا يتحمَّله الأفراد وحدهم بل الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني معاً.