الإجماع في الفقه الإسلامي

الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. وهو ثالث مصادر التشريع الإسلامي. والدليل على حجيته قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى﴾ (النساء: 115).

أنواع الإجماع

الإجماع نوعان: إجماع صريح: وهو أن يُصرّح كل مجتهد برأيه في المسألة. وإجماع سكوتي: وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاً فيسكت الباقون ولا ينكرون. وجمهور الفقهاء على أن الأول حجة قطعية، وخالفوا في السكوتي.

ما يثبت بالإجماع

ثبت بالإجماع كثير من الأحكام التي لا نص صريح فيها أو كانت النصوص محتملة التأويل. ومن ذلك: توريث الجدة السدس، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها في النكاح، وكثير من مسائل الإرث والمواريث. والإجماع يُقطع معه الخلاف ويصبح خرقه منكراً.

مكانة الإجماع بين المصادر

الإجماع يُقوّي الأدلة ولا ينشئ حكماً من عدم، فهو في الحقيقة كاشف عن دليل شرعي لا يظهر دائماً. وقد احتجّ به ابن حزم الظاهري على حكم تحريم الإجماع خرقه إذا انعقد. ويُعدّ الإجماع من أقوى الأدلة على الصواب في المسائل الخلافية.