الاجتهاد في الإسلام

الاجتهاد في الاصطلاح الفقهي: بذل الفقيه وسعه وطاقته في استنباط الحكم الشرعي من دليله. وهو ركيزة من ركائز الفقه الإسلامي أبقت الشريعة قادرة على مواجهة المستجدات. قال النبي لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: «بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي» فأقره النبي (سنن أبي داود).

شروط المجتهد

لا يصح الاجتهاد إلا ممن توافرت فيه شروط: معرفة القرآن الكريم وما يتعلق بآيات الأحكام، والإلمام بعلوم الحديث وتمييز الصحيح من الضعيف، وإتقان علم أصول الفقه، والإلمام باللغة العربية وأساليبها، ومعرفة الإجماعات لكيلا يخرق منعقداً منها.

الاجتهاد في مواجهة المستجدات

من أبرز تطبيقات الاجتهاد المعاصر: الفقه الاقتصادي (البنوك الإسلامية والتكافل)، وفقه الأقليات المسلمة في الغرب، وأحكام التقنية الحيوية والطب الحديث، وأحكام الفضاء والاتصالات. وقد أسهمت المجامع الفقهية كمجمع فقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي في توحيد الرأي الفقهي في كثير من هذه المسائل.

التقليد والاجتهاد

المقلِّد من يأخذ بقول المجتهد دون أن يعرف دليله. وجمهور العلماء على أن العامي يجوز له تقليد المذاهب المعتبرة. وقد حذّر العلماء من اتّباع الرخص من كل مذهب من غير ضابط شرعي، إذ يُفضي ذلك إلى اتباع الهوى وتضييع الأحكام.